الخميس 25 ربيع الأول 1441
الحدث
مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة
11:53 05 فبراير 2019
مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة

أكد،عشية يوم الاثنين 4 فبراير 2019، ذ. محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس خلال افتتاح السنة القضائية 2019 في جلسة رسمية تابع أطوارها حضور وصف بالوازن أبرزهم ذة. ماجدة الداودي عضو المجلس الأعلى للقضاء و ذ. بنسالم أوديجة رئيس قسم القوانين و التشريعات بذات المجلس، إلى جانب حضور والي جهة فاس – مكناس السيد سعيد ازنيبر، و السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس و السيد عامل عمالة الحاجب و السيد عامل عمالة افران، و أطر و سلطات قضائية و مفوضين قضائيين و عدول و نقيب هيئة المحامين و والي ولاية أمن مكناس، و المدير الإقليمي لمراقبة التراب الوطني و عدة شخصيات، أن الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية لسنة 2019 تبنت نفس شعار محكمة النقض المتمثل في : " القضاء ضمانة للحقوق و الحريات" و هو شعار يحمل لدلالات عميقة و يقتضي البحث عن أنجع السبل للرقي بالعمل القضائي إلى المكانة التي يصبو إليها القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل القضاء كسلطة مستقلة قريبا من المتقاضي و ضامنا لحقوقه و حرياته فضلا عن الانفتاح على المتغيرات الداخلية و الدولية التي باتت تفرض نفسها في إطار العولمة و ركيزة من ركائز التنمية.
مؤكدا في سياق متصل أن الهدف الأسمى الذي يصبو إليه الجميع بمحكمة الاستئناف بمكناس و المحاكم التابعة لها، لا من حيث الإنتاجية و كذا جودة المنتوج الذي تقدمه لا يكمن في تحقيقه إلا من خلال تمكين المتقاضي من الحصول على حكم عادل و ذو جودة عالية في أجل معقول، مبرزا في سياق حديثه على مستوى النشاط القضائي أن المجهودات التي بذلتها مكونات الدائرة الاستئنافية بمكناس بكافة محاكمها من خلال الأحكام النهائية باستثناء مركز القاضي المقيم بإفران قد تجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2018 بنسب متفاوتة أدناها 101.48 في المائة بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأزرو و أعلاها 129.62 في المائة بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمكناس، مما مكن هذه الأخيرة تبوأ صدارة ترتيب محاكم الاستئناف بالمملكة في تصفية القضايا المسجلة ، إذ عموما أكد الرئيس الأول أن محاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس بلغت 105.47 في المائة في حين أن تصفية القضايا الرائجة بلغت 80.30 في المائة، أما عدد القضايا المخلفة فقد تقلص عددها من 38135 قضية عند نهاية سنة 2017 إلى 31475 قضية عند نهاية سنة 2018 أي بنسبة انخفاض بلغت 17.46 في المائة، مبرزا أيضا في ذات السياق بخصوص النشاط العام، بمحاكم الدائرة الاستئنافية بمكناس أن مجموع ما تم تسجيله خلال سنة 2018 بلغ 121670 ملفا مما شكل ارتفاعا بنسبة 1.35 في المائة مقارنة مع ما سجلته سنة 2017 من ملفات بلغت 120047 ملف، أما المجموع العام للملفات المحكومة فأكد السيد الرئيس الأول أنه خلال سنة 2018 بلغ 128330 ملف مقابل 116713 ملف الذي عرفته سنة 2017 مما شكل ارتفاعا بنسبة 9.95 في المائة.

مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة مكناس تعرف افتتاح السنة القضائية 2019 في أجواء مميزة


و من جهته أكد ذ.يوسف تاشفين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أنه إذا كانت سنة 2017 شهدت ميلاد أولى بذور إصلاح منظومة العدالة من خلال خروج النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطات القضائية إلى حيز الوجود و تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل صاحب الجلالة إضافة إلى استقلال النيابة العامة بعد تعيين رئيسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و نقل اختصاصات السيد وزير العدل إليه بتعليمات من القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي للعدل و العدالة و أهلها عناية و رعاية مولوية سامية و كريمة فإن سنة 2018 كانت بداية امتحان حقيقي وضع على عاتق قضاة المملكة كتحديات كبرى من أجل تحقيق الأهداف السامية و المرامي النبيلة من ورش إصلاح منظومة العدالة التي يتوخاها جلالته إذ يؤكد السيد الوكيل العام أنه كان لزاما على الجميع عقد العزم و شحذ الهمم للرفع من مكانة القضاء ليكون في خدمة المواطنين المحتاجين لقضاء منصف و فعال و نزيه و مستقل، لذا عملت النيابة العامة على حد تعبيره أنها جزء لا يتجزأ من القضاء جاهدة خلال السنة المنصرمة من أجل دعم الأمن القضائي و توفير قواعد المحاكمة العادلة و حقوق الإنسان في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية التي تسهر النيابة العامة على تطبيقها، مبرزا في هذا الإطار أنه تم تسجيل 20215 شكاية سنة 2018 على مستوى الدائرة القضائية الاستئنافية ككل أنجز منها 20714 شكاية بنسبة 102.46 في المائة مقابل 19016 شكاية سنة 2017 التي كان قد أنجز منها 17845 شكاية بنسبة 93.88 في المائة .
ليعلن الوكيل العام بعد استعراضه لحصيلة السنة القضائية 2018 و للأعمال التي تم إنجازها و القيام بها أن الحصيلة في معدل القضايا المحكومة كانت إيجابية جدا بحيث تحققت نتيجة الإرادة القوية و العزيمة الجياشة لقضاة هذه الدائرة القضائية و المسؤولين القضائيين بها رئاسة و نيابة عامة و الذين أبوا إلا أن تحتل محكمتهم مرتبة مشرفة من حيث الإنتاج كما و كيفا بالرغم من الصعوبات التي عرفتها و تعرفها المحكمة على مستوى الموارد البشرية جراء إحالة عدد من قضاتها على التقاعد و انتقال مجموعة للعمل بمحاكم أخرى منوها في هذا الإطار بأطر و موظفي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة على دورهم الحيوي الذي يقومون به في سبيل تصريف الأشغال و تقديم العون و المساعدة للهيئة القضائية.
فوزي رحيوي / جريدة ميزة بريس الالكترونية